هذه التماسات وكيل الجمهورية في قضية ملزي

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة اليوم، عقوبات تتراوح ما بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا في حق المتابعين في قضية المدير السابق لإقامة الدولة “الساحل” عبد الحميد ملزي. وتتضمن قضية ملزي، تهم تتعلق بـتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وأيضا تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، إلى جانب إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة. والتمس وكيل الجمهورية  10 سنوات حبسا نافذا و 1 مليون دينار غرامة في حق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، و 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال. كما إلتمس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا للمدير السابق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي وغرامة مالية قيمتها 4 ملايين دينار. كما التمس وكيل الجمهورية لباقي المتابعين في القضية، 4 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دينار غرامة لكل من مولود ملزي ،أحمد ملزي وسليم ملزي، فيما التمس  3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة لوليد ملزي، و 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة للمدير السابق للجوية الجزائرية علاش بخوش، مع التماس  7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة للمدير السابق لاتصالات الجزائر شودار أحمد، و 4 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة للمدير السابق لإقامة الدولة شريط فؤاد.